تبلیغات
طوبی - ولایت فقیه مسأله ای فقهی یا کلامی (2)
جمعه 23 مهر 1389

ولایت فقیه مسأله ای فقهی یا کلامی (2)

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :ولایت فقیه ،

ولایت فقیه مساله ای کلامی یا فقهی؟
نویسنده:دکتر محمد مهدی باباپور

2- قاعده اثبات ضرورت نبوت

عالمان دین همواره در مباحث نبوت و امامت، به دلیل عقلی تمسک کرده اند. برهان عقلی از مقدمات عقلی و یقینی سود می جوید. این مقدمات باید دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت باشند و لذا نتیجه حاصله نیز، کلی، دائمی، ضروری و ذاتی بوده و هرگز ناظر به امر جزئی و اشخاص نخواهد بود. از این رو...

، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می شود، هیچ یک ناظر نبوت یا امامت شخص خاصی نیست و امامت و نبوت شخص خاصی را اثبات نمی کند. بنابراین در مسأله ولایت فقیه نیز، دلیل عقلی محض که از مقدمات صرفاً عقلی تکوین می یابد، اصل ولایت را برای فقیه جامع الشرایط اثبات می کند، اما این که کدام یک از فقیهان جامع الشرایط باید ولایت را به عهده گیرد، امر جزئی و شخصی است که تعیین آن با دلیل عقلی(1) نیست. (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص151)
برهان معروف حکما بر ضرورت نبوت عامه را می توان به گونه ای تقریر کرد که نتیجه آن نه تنها ضرورت نبوت، بلکه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقیه عادل نیز باشد. این برهان که بر اساس ضرورت نظم در جامعه استوار است، لزوم قانون الهی و مجری آن را اثبات می رساند؛ یعنی متکلمان شیعی در جهت اثبات اعتقاد خویش در باب وجوب عقلی تعیین امام بر خداوند، به اثبات صغرای آن، یعنی به اثبات ضرورت عقلی وجود رؤسا در جامعه پرداخته اند. در چنین حکمی اغلب متکلمان معتزلی نیز با امامیه هم رأی هستند؛ گرچه آن ها متعلق وجوب را نه خداوند، بلکه مردم می دانند. عمده ترین این تقریر از سوی متکلمان شیعی چنین است:
ما مردم را چنین یافتیم که هر زمان فاقد رؤسا و افرادی باشند که در تدبیر امور خویش سیاستشان به آن ها مراجعه کنند، در این صورت حال ایشان آشفته گشته و زندگی ایشان مکدر و افعال قبیح چون ظلم و ستم در آن رواج می یابد و چنین یافتیم که هر زمان برای ایشان رئیس یا رؤسایی باشد که در امور خویش به ایشان مراجعه کنند به صلاح رستگاری نزدیک تر و از فساد دورتر خواهند بود و این امری است که در هر قبیله و شهری و هر زمان و حالی عمومیت دارد. (سید مرتضی، ج1،ص47)
همان طور که در ذیل گفتار فوق آمده است، ضرورت عقلی ریاست در جامعه همیشگی و دائمی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. در درجه نخست، باید نبی باشد و در صورت فقدان او وصی معصوم و در صورت عدم حضور وصی، نوبت به فقیه عادل می رسد. آیت الله جوادی آملی در خصوص این برهان عقلی می گوید:
همه براهین عقلی که ضرورت نیاز جامعه به عنصر فاعلی نظم را ثابت می نمود در زمان غیبت ولی عصر(عج ) برای تثبیت نائب یا نماینده آن حضرت اقامه می شود و هرگز نمی توان دوران غیبت را که ممکن است معاذالله به هزاران سال طول بکشد دوران هرج و مرج دانست... و چون برهان عقلی قابل تخصیص نیست پس وجود نائب یا نماینده ولی عصر(عج ) در زمان غیبت آن حضرت لازم خواهد بود. (جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص8-137)
ایشان در کتاب ولایت فقیه در توضیح این برهان عقلی می نویسد:
حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد، و از سوی دیگر نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم برای تحقیق و اجرای آن قانون کامل است. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو یا با یکی از آن دو محقق نمی شود و فقدان آن دو در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد. این برهان که دلیل عقلی است و مختص به زمین و زمان خاصی نیست هم شامل زمان انبیاء می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه است. (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص2-51)
کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد گرچه معصوم نیست، اما باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگیهای پیامبران و امامان سرچشمه گرفته و پرتوی از صفات متعالی آنان به شمار می آیند: ویژگی اول، شناخت قانون الهی است، زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوم: استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق بخشیدن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام؛ ویژگی سوم: امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط (سه شرط مذکور) می باشد.

3- قاعده ی اثبات ضروت تداوم رهبری الهی

دلیل عقلی بر ضرورت تداوم رهبری الهی و ولایت فقیه را می توان با استمداد از برخی مقدمات شرعی و ترکیب آن با مقدمات عقلی سامان داد. که در این جا به سه برهان از این براهین اشاره می کنیم:
آیت الله بروجردی(ره) به کمک مقدمات عقلی و نقلی زیر به اثبات این قاعده می پردازد:
رهبرجامعه عهده دار رفع نیازهایی است که حفظ اجتماعی متوقف برآن ها است؛ و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص تشریع کرده است و اجرای آن ها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است، و این حاکم درصدر اسلام پیامبر اکرم(ص) و پس از وی ائمه اطهار هستند و سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است. از طرفی مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلای مسلمین در همه زمان ها و مکان ها است. در زمان حضور ائمه به علت پراکندگی شیعیان، دسترسی آنان به حضرت ائمه به سهولت امکان پذیر نبوده است، با وجود این، یقین داریم که آن ها کسانی را به تدبیر این گونه امور منصوب می کردند تا امور شیعیان مختل نشود و ما احتمال نمی دهیم که در عصر غیبت، امامان شیعه مردم را از مراجعه به طاغوت و عمال آن منع نکرده باشند و در عین حال سیاست را مهمل گذاشته، کسانی را بر تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر نیازهای اجتماعی مهم تعیین نکرده باشند. با توجه به لزوم نصب ولی از طرف ائمه، به ناچار، فقیه عادل برای احراز این منصب متعین است، زیرا هیچ کس معتقد به نصب غیرفقیه به این سمت نیست، پس بیش از دو احتمال متصور نیست: اول آن که ائمه کسی را به این سمت منصوب نکرده باشند و فقط آن ها را از رجوع به طاغوت و سلطان جائر منع کرده باشند؛ دوم آن که فقیه عادل را به این مسئولیت منصوب کرده باشند. بر اساس مقدمات قبل، بطلان احتمال اولی روشن می گردد، پس قطعاً فقیه عادل به ولایت منصوب است. (منتظری، ص3-72)
این برهان بر این نکته تاکید دارد که اسلام در همه زمان ها، چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت او، به نیازهای گوناگون اجتماع بشری توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به آگاهی که از احکام سیاسی-اجتماعی اسلام دارند به رفع این نیازها بپردازند. و این حاکم به ترتیب پیامبر اکرم(ص) و ائمه و فقهای عادل می باشند.
امام خمینی(ره) نیز در برهانی مشابه با برهان فوق به اثبات این قاعده می پردازد: تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امور موجب می گردد تا ضرورت حکومت و رهبری امت را ایجاب کند و فرد شایسته مسئولیت تامین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد. و گرنه تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اهمال گذاردن جانب مسئولیت اجرایی، مایه ی هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که می دانیم حفظ نظام از واجبات موکد است و اختلال در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین هدف شارع، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایط و صلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تامین نیست. این گونه مسائل، بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی می باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حکیم معقول نیست. بنابراین هر آن دلیلی که بر ضرورت امامت دلالت دارند، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام در دوران غیبت نیز دلالت دارد. (امام خمینی، ج1،ص461)
حضرت امام در این برهان بر ماهیت احکام اسلامی و سیاسی و اجتماعی بودن آن و ضرورت حفظ امنیت جامعه و اجرای احکام اسلامی بر وجود امام و حاکم اسلامی تاکید می کند و ضرورت آن را از راه قاعده اثبات ضرورت تداوم رهبری الهی به اثبات می رساند.
آیت اله جوادی آملی نیز در استدلالی مشابه آن چه گذشت، به بیان دیگری به این مسأله اشاره می کند:
صلاحیت دین اسلام باید بقاء و دوام تا قیامت یک مطلب قطعی و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود، و بررسی احکام سیاسی -اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون فقیه جامع الشرایط تحقق این احکام امکان پذیرنیست، و عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین فرموده است. (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص8-167)
این برهان که ضرورت وجود امام و نظام امامت پس از نبی اکرم(ص)تاکید می کند، بر اساس جاودانه و ابدی بودن اجرای احکام الهی و ضرورت وجود حاکم و متولی اجراء و رها نشدن امت در عصر غیبت می باشد.
در مجموع این براهین متعدد، بر لزوم تصدی اسلام شناسان وارسته (فقهاء جامع الشرایط) که در خصوص اجراء و پیاده کردن ابعاد اجتماعی- سیاسی اشراف کامل داشته باشند، متفقند.

نتیجه

دوره ی غیبت به دلیل حضور معصوم در جامعه برای شیعیان دوره ی نقصان و حرمان تلقی می شود؛ از این رو، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شیعیان در این دوره، مسأله حق حاکمیت و حکومت در عصر غیبت بوده است.
عمده ترین مباحث در این خصوص در دو حوزه کلام و فقه مطرح شده است و آنچه در این مقاله به آن توجه شد، رویکرد کلامی- عقلی بود. گفته شد که جایگاه اصلی این بحث در علم کلام و مربوط به فعل خدا است و شاخه های این بحث مربوط به حوزه ی فعل مکلفین می باشد که وجوب تصدی فقیه و وجوب اطاعت مردم را به دنبال دارد.
با توجه به جایگاه کلامی داشتن موضوع حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت، برای اثبات این امر به یکی از مهم ترین قواعد علم کلام به نام قاعده ی لطف که در اثبات نبوت و امامت از آن استفاده می شود استناد شد و از این منظر ولایت در استمرار ولایت نبی و ولایت امام معصوم تفسیر گردید.
در نگاه عقلی به مسأله ولایت فقیه به دو نوع برهان عقلی به نام قاعده اثبات ضرورت نبوت و قاعده اثبات ضرورت تداوم رهبری الهی اشاره و از تقریرهای مختلف دلیل عقلی از سوی علمای اسلام برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت استفاده گردید، و در نهایت این نتیجه حاصل شد که وجود حاکم عادل در عصر غیبت از باب قاعده لطف و حکمت الهی بوده و از طریق قاعده اثبات ضرورت نبوت و ضرورت تداوم رهبری الهی، لازم می باشد.

پی نوشت:

1- دلیل عقلی، خود بر دو قسم است:
الف) دلیل عقلی محض؛
ب) دلیل عقلی مرکب.
دلیل عقلی محض آن است که همه مقدمات آن صرفاً عقلی باشد و از هیچ مقدمه ی شرعی در آن استفاده نشود؛ که به آن مستقلات عقلیه نیز گفته می شود.
دلیل عقلی مرکب آن است که از برخی مقدمات شرعی نظیر آیات و روایات یا حکم شرعی خاص نیز استمداد شود و همه مقدمات برهان، عقلی محض نباشد، که به آن «غیر مستقلات عقلیه» نیز گفته می شود در باب ولایت فقیه، به هر دو نوع دلیل عقلی استدلال شده است. تفاوت تقریرهای مختلف از دلیل عقلی در پاره ای از مقدمات آن است و در بسیاری از موارد از کبرای مشترکی نظیر قاعده لطف، یا حکمت الهی که قبلاً بحث آن گذشت- کمک گرفته اند.

منابع و مآخذ:
امام خمینی (ره). البیع. ج2،قم: دفترانتشارات اسلامی، 1415ق.
جوادی آملی، عبدالله. پیرامون وحی و رهبری، تهران: انتشارات الزهرا. [بی تا].
ـــــ ولایت فقیه. قم نشر اسراء ؛1378
حکیم لاهیجی، فیاض. سرمایه ایمان. قم: دفترانتشارات اسلامی. [بی تا]
سید مرتضی. الشافی. ج1.قم: مؤسسه الامام الصادق (ع)،1411ق.
شعرانی، ابوالحسن. ترجمه و شرح کشف المراد. قم: دفتر انتشارات اسلامی. [بی تا].
صافی گلپایگانی. لطف الله ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقیه فی عصرالغیبه. قم: بی تا، 1415ق.
طوسی، خواجه نصیرالدین. تلخیص المحصل (رساله ی الامامه). [بی جا ]،[بی نا]،[بی تا].
علامه حلی. کشف المراد. با تعلیقه ی جعفر سبحانی. قم: مؤسسه الامام الصادق (ع)،1375.
منتظری؛ حسینعلی. بدرالظاهر فی صلوه الجمعه و المسافر (تقریرات ابحاث آیة الله بروجردی (ره). قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،1367.
معرفت، هادی. مؤسسه انتشارات تمهید، 1377.
منبع: فصل نامه آینه معرفت